وجهة نظر حول نظام هيئات الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بقلم محمد بن مرزاعالم / عضو الجمعية الفقهية السعودية :
🔷 هذا مقال جيد نحن في حاجته في مثل هذا الوقت لئلا تستغل الأحداث من أهل التسرع والاصطياد في الماء العكر
👇
وجهة نظر حول نظام هيئات الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
بقلم محمد بن مرزاعالم / عضو الجمعية الفقهية السعودية :
السلام عليكم ..
بخصوص النظام الجديد للهيئات فقد كثر الكلام حوله فأحببت المشاركة بما يلي :
- أصل مهم في المسألة من الواجب استحضاره و هو أن لولي الأمر اتخاذ ما يرى أن فيه مقتضى ولايته الشرعية ..
- أصل آخر .. تنظيم الجهاز لا يعني إلغاء الشعيرة لأن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر شعيرة و طريقة عملها تندرج تحت المصالح و لولي الامر النظر و اتخاذ ما يراه مناسباً في ذلك ..
- أصل آخر و هو أن الإنكار باليد في الأمور العامة و ضابطها هي المستوجبة للحدود و العقوبات من اختصاص ولي الأمر الإمام ..
يرى ابن تيمية أن المنكرات هي: ما تستوجب العقوبة وهي من اختصاص الإمام فلا يقوم بها كل أحد، أما بقية الناس فطريقهم في إنكار تلك المنكرات النصح باللسان وبمعروفٍ أو ألإنكار القلبي عند عدم الاستطاعة.
و عليه فللإمام أن يسند ذلك لمن يراه و هذا و الحمد لله ماقد حصل و كان ..
- لابد من استحضار أمرين :
أولهما حب ولاة الأمور لهذا الجهاز منذ تأسيس الدولة و الثاني عناية الملك سلمان بخصوصه و دفاعه عنه بشخصه و تاريخه معروف معلوم إضافة إلى مواقف الامير نايـــــف رحمه الله و ابنه الامير محمد حفظ الله الأحياء و رحم من قد مات ..
- فإذا كانت لدينا الثقة الكاملة بمنهاج الدولة و بمن أصدر القرار فلنستحضر أن في عهدهم قامت عاصفة الحزم و التحالف العسكري الاسلامي و العناية بالتضامن الاسلامي فمن كان بهذا القدر من الحكمة و الحنكة و السياسة و الدين فهو و من معه كولي عهده اكثر عناية منا في هذه المسائل ..
- لابد من القناعة بأن مجالات الامر بالمعروف و النهي من المنكر أكبر و أوسع من المطاردات و الاقتحامات ..
- التوقيف و التحقيق و المطاردات و الاقتحامات وسائل بمعنى أنها فرع عن أصل و هو الشعيرة فإذا أدى ذلك إلى العود للأصل بالضرر فلابد من البحث عن وسيلة لا تعود على الأصل بالضرر و النقض و هذا ما تضمنه القرار وافياً شافياً ..
- التخصص شعار العمل الناجح و هذه القضايا ليست من اختصاص طلبة العلم في الهيئات لأنها فن تجيده الجهات الأمنية ..
- سابقاً تم سحب الادعاء بالكامل من أجهزة الشرطة و تأسيس جهاز متخصص و مستقل ( هيئة التحقيق و الادعاء العام ) و أغلب العاملين فيه شرعيون و لم يقل أحد أن الشرطة تعطلت أو تم سحب صلاحياتها ..
- لننظر من جوانب أخرى لمثل هذه المسائل مثل تجنيب الهيئة ماليس من صميم عملها كالمطاردة و الاقتحام فهذا من اختصاص الأجهزة الأمنية ففيه حفظ لأعضاء الهيئة كما ورد في الفقرة (١) من المادة السابعة
- أيضاً ورد في القرار زيادة دعم الهيئة انظر ما ورد في اولا و ثانيا و المادة ( ١-٣ )
- القرار فيه التأكيد على بقاء و استمرار الجهاز و إلزام أجهزة الدولة بدعمه انظر المادة التاسعة و العاشرة
- أيضا ً تجنيب الهيئة النقد و التشهير مصلحة شرعية مع المحافظة على أصل الشعيرة ..
- أيضاً تعلمون أنه و منذ تولي الملك سلمان فقد توقفت تلك الحملات على الهيئة فهل يظن به انه تقصد تعطيلها!!
- لو نظرنا إلى تلك الصلاحيات الاستثنائية التي كانت للهيئة فهي قد ناسبت ظروفاً و أوضاعاً و أزمنة معينة و مع النقلات الحضارية التي نعيشها و تشهدها المنطقة مع الظروف العالمية فقد يرى ولي الأمر إعادة كل صلاحية لجهتها فصلاً للسلطات التنفيذية ..
- هنا مسألة و هي أن القرار فيه تفعيل لدور الشرطة و مكافحة المخدرات و تحريك لهم و الإفادة من كل إمكانياتهم لخدمة جهاز الهيئة و هذه الشعيرة المباركة و هذا فتح و دعم لها لتحقيق تحركاتها و قضاياها
- ختاماً فإن القرار يؤكد مكانة الهيئة و يجدد دورها و تأصيل هذه الشعيرة و ربطها برئيس مجلس الوزراء و تعيين رئيسها منه مباشرة بمعنى آخر قطع ألسنة الحاقدين و المطالبين بإغلاق الهيئة و إنهائها فالدولة ترعى هذه الشعيرة و تدعمها و حسبك بهذا مصلحة و دعماً ..
- علينا أن لا ننظر للقرارات بحساسية مفرطة و لعل الجميع يتذكر سابقاً ردود الأفعال إبان دمج تعليم البنات مع وزارة المعارف تحت وزارة التعليم ثم علم الجميع أنه قرار إداري بحت و لم يتضمن إلا التأكيد على عدم الاختلاط حتى في المدارس الأجنبية كما صدر الامر الملكي بذلك و هذا معلوم ..
_ هذه مرحلة جديدة في هذا العهد المبارك و على الهيئة أن تعيد ترتيب أوراقها و اختصاصاتها لنفع المجتمع و فتح مجالات جديدة في صلب عملها بما يكسبها حضوراً في مختلف الأحداث و المناسبات إضافة إلى تقديم البحوث و الدراسات عبر مجلسها الاستشاري الذي سيعين بقرار من مجلس الوزراء بعيداً عن كل العوائق التي كان أعداؤها يكيدونها به ليسقطوها فرد الله كيدهم و حفظ شرعه و بقي الجهاز سالماً معافى و مدعوماً من ولي الأمر مباشرة و جميع أجهزة الدولة مأمورة بخدمته و التعاون معه ..
- اللائحة التنفيذية ستوضح جميع الإشكالات ..
- أقترح على الهيئات أن تعزز وجودها كما في النظام في جميع المناطق و المدن و المحافظات و المراكز و تفعل هذا القرار لصالح أهدافها المباركة ..
- أقترح أيضاً أن تفعل شراكاتها بوزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد و ما يتبعها من المكاتب التعاونية و إشراك الجهات الأمنية و الجهات البحثية لتفعيل دورها المبارك ..
- قاعدة شرعية عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله و هي :
( جنس الأمر بالمعروف أعظم من جنس النهي عن المنكر ) و استدل عليها باثنين و عشرين وجهاً و هي قاعدة عظيمة النفع و لها ارتباط وثيق بهذا القرار فليراجع ..
- أصل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يقوم بها كل مسلم و هي شعيرة متحققة بطلاب العلم ( الهيئة ) و بغيرهم ( الشرطة و مكافحة المخدرات ) فلا نضيق واسعاً ..
ألا ترى أن الجهاد في سبيل الله هو أعظم الأمر بالمعروفات و أعظم النهي عن المنكرات و يقوم به جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي و غيره !!
لمزيد إفادة :
١/ القواعد الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية في الجهاد و الوقف - رسالة ماجستير / محمد بن مرزاعالم
٢/ فقه إنكار المنكر عند ابن تيمية - شبكة الألوكة
alukah.net › ... › فقه وأصوله
٣/ قاعدة في أن جنس فعل المأمورات أعظم من جنس فعل المنهيات
madrasato-mohammed.com › book626
و انظر تعليق الامير نايـــــف رحمه الله youtu.be/Bh6Ka2VGJVY
و انظر youtu.be/7F0WQmkPlbs
و كتبه محمد بن مرزاعالم
عضو الجمعية الفقهية السعودية
مدير عام فرع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين و من في حكمهم بمنطقة مكة المكرمة
👇
وجهة نظر حول نظام هيئات الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
بقلم محمد بن مرزاعالم / عضو الجمعية الفقهية السعودية :
السلام عليكم ..
بخصوص النظام الجديد للهيئات فقد كثر الكلام حوله فأحببت المشاركة بما يلي :
- أصل مهم في المسألة من الواجب استحضاره و هو أن لولي الأمر اتخاذ ما يرى أن فيه مقتضى ولايته الشرعية ..
- أصل آخر .. تنظيم الجهاز لا يعني إلغاء الشعيرة لأن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر شعيرة و طريقة عملها تندرج تحت المصالح و لولي الامر النظر و اتخاذ ما يراه مناسباً في ذلك ..
- أصل آخر و هو أن الإنكار باليد في الأمور العامة و ضابطها هي المستوجبة للحدود و العقوبات من اختصاص ولي الأمر الإمام ..
يرى ابن تيمية أن المنكرات هي: ما تستوجب العقوبة وهي من اختصاص الإمام فلا يقوم بها كل أحد، أما بقية الناس فطريقهم في إنكار تلك المنكرات النصح باللسان وبمعروفٍ أو ألإنكار القلبي عند عدم الاستطاعة.
و عليه فللإمام أن يسند ذلك لمن يراه و هذا و الحمد لله ماقد حصل و كان ..
- لابد من استحضار أمرين :
أولهما حب ولاة الأمور لهذا الجهاز منذ تأسيس الدولة و الثاني عناية الملك سلمان بخصوصه و دفاعه عنه بشخصه و تاريخه معروف معلوم إضافة إلى مواقف الامير نايـــــف رحمه الله و ابنه الامير محمد حفظ الله الأحياء و رحم من قد مات ..
- فإذا كانت لدينا الثقة الكاملة بمنهاج الدولة و بمن أصدر القرار فلنستحضر أن في عهدهم قامت عاصفة الحزم و التحالف العسكري الاسلامي و العناية بالتضامن الاسلامي فمن كان بهذا القدر من الحكمة و الحنكة و السياسة و الدين فهو و من معه كولي عهده اكثر عناية منا في هذه المسائل ..
- لابد من القناعة بأن مجالات الامر بالمعروف و النهي من المنكر أكبر و أوسع من المطاردات و الاقتحامات ..
- التوقيف و التحقيق و المطاردات و الاقتحامات وسائل بمعنى أنها فرع عن أصل و هو الشعيرة فإذا أدى ذلك إلى العود للأصل بالضرر فلابد من البحث عن وسيلة لا تعود على الأصل بالضرر و النقض و هذا ما تضمنه القرار وافياً شافياً ..
- التخصص شعار العمل الناجح و هذه القضايا ليست من اختصاص طلبة العلم في الهيئات لأنها فن تجيده الجهات الأمنية ..
- سابقاً تم سحب الادعاء بالكامل من أجهزة الشرطة و تأسيس جهاز متخصص و مستقل ( هيئة التحقيق و الادعاء العام ) و أغلب العاملين فيه شرعيون و لم يقل أحد أن الشرطة تعطلت أو تم سحب صلاحياتها ..
- لننظر من جوانب أخرى لمثل هذه المسائل مثل تجنيب الهيئة ماليس من صميم عملها كالمطاردة و الاقتحام فهذا من اختصاص الأجهزة الأمنية ففيه حفظ لأعضاء الهيئة كما ورد في الفقرة (١) من المادة السابعة
- أيضاً ورد في القرار زيادة دعم الهيئة انظر ما ورد في اولا و ثانيا و المادة ( ١-٣ )
- القرار فيه التأكيد على بقاء و استمرار الجهاز و إلزام أجهزة الدولة بدعمه انظر المادة التاسعة و العاشرة
- أيضا ً تجنيب الهيئة النقد و التشهير مصلحة شرعية مع المحافظة على أصل الشعيرة ..
- أيضاً تعلمون أنه و منذ تولي الملك سلمان فقد توقفت تلك الحملات على الهيئة فهل يظن به انه تقصد تعطيلها!!
- لو نظرنا إلى تلك الصلاحيات الاستثنائية التي كانت للهيئة فهي قد ناسبت ظروفاً و أوضاعاً و أزمنة معينة و مع النقلات الحضارية التي نعيشها و تشهدها المنطقة مع الظروف العالمية فقد يرى ولي الأمر إعادة كل صلاحية لجهتها فصلاً للسلطات التنفيذية ..
- هنا مسألة و هي أن القرار فيه تفعيل لدور الشرطة و مكافحة المخدرات و تحريك لهم و الإفادة من كل إمكانياتهم لخدمة جهاز الهيئة و هذه الشعيرة المباركة و هذا فتح و دعم لها لتحقيق تحركاتها و قضاياها
- ختاماً فإن القرار يؤكد مكانة الهيئة و يجدد دورها و تأصيل هذه الشعيرة و ربطها برئيس مجلس الوزراء و تعيين رئيسها منه مباشرة بمعنى آخر قطع ألسنة الحاقدين و المطالبين بإغلاق الهيئة و إنهائها فالدولة ترعى هذه الشعيرة و تدعمها و حسبك بهذا مصلحة و دعماً ..
- علينا أن لا ننظر للقرارات بحساسية مفرطة و لعل الجميع يتذكر سابقاً ردود الأفعال إبان دمج تعليم البنات مع وزارة المعارف تحت وزارة التعليم ثم علم الجميع أنه قرار إداري بحت و لم يتضمن إلا التأكيد على عدم الاختلاط حتى في المدارس الأجنبية كما صدر الامر الملكي بذلك و هذا معلوم ..
_ هذه مرحلة جديدة في هذا العهد المبارك و على الهيئة أن تعيد ترتيب أوراقها و اختصاصاتها لنفع المجتمع و فتح مجالات جديدة في صلب عملها بما يكسبها حضوراً في مختلف الأحداث و المناسبات إضافة إلى تقديم البحوث و الدراسات عبر مجلسها الاستشاري الذي سيعين بقرار من مجلس الوزراء بعيداً عن كل العوائق التي كان أعداؤها يكيدونها به ليسقطوها فرد الله كيدهم و حفظ شرعه و بقي الجهاز سالماً معافى و مدعوماً من ولي الأمر مباشرة و جميع أجهزة الدولة مأمورة بخدمته و التعاون معه ..
- اللائحة التنفيذية ستوضح جميع الإشكالات ..
- أقترح على الهيئات أن تعزز وجودها كما في النظام في جميع المناطق و المدن و المحافظات و المراكز و تفعل هذا القرار لصالح أهدافها المباركة ..
- أقترح أيضاً أن تفعل شراكاتها بوزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد و ما يتبعها من المكاتب التعاونية و إشراك الجهات الأمنية و الجهات البحثية لتفعيل دورها المبارك ..
- قاعدة شرعية عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله و هي :
( جنس الأمر بالمعروف أعظم من جنس النهي عن المنكر ) و استدل عليها باثنين و عشرين وجهاً و هي قاعدة عظيمة النفع و لها ارتباط وثيق بهذا القرار فليراجع ..
- أصل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يقوم بها كل مسلم و هي شعيرة متحققة بطلاب العلم ( الهيئة ) و بغيرهم ( الشرطة و مكافحة المخدرات ) فلا نضيق واسعاً ..
ألا ترى أن الجهاد في سبيل الله هو أعظم الأمر بالمعروفات و أعظم النهي عن المنكرات و يقوم به جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي و غيره !!
لمزيد إفادة :
١/ القواعد الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية في الجهاد و الوقف - رسالة ماجستير / محمد بن مرزاعالم
٢/ فقه إنكار المنكر عند ابن تيمية - شبكة الألوكة
alukah.net › ... › فقه وأصوله
٣/ قاعدة في أن جنس فعل المأمورات أعظم من جنس فعل المنهيات
madrasato-mohammed.com › book626
و انظر تعليق الامير نايـــــف رحمه الله youtu.be/Bh6Ka2VGJVY
و انظر youtu.be/7F0WQmkPlbs
و كتبه محمد بن مرزاعالم
عضو الجمعية الفقهية السعودية
مدير عام فرع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين و من في حكمهم بمنطقة مكة المكرمة
تعليقات
إرسال تعليق